اساسنامه بيماري هاي خاص و صعب العلاج تأييد شد
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۱۶۹۷
خبرگزاری آریا-شورای نگهبان اساسنامه صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج را تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروزش گفت: طرح اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس که درباره تصویب دو مرحلهای بودجه بود، با اشکال و ابهام مواجه شد.
رعایت نشدن مهلتهای قانونی شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه یکی از ایرادهای مصوبه جدید مجلس بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت نیکاراگوئه را تأیید کرد.
لایحه موافقتنامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی در مورد همکاری متقابل در امور گمرکی هم با ایراد شورای نگهبان در مورد استفاده از واژگان غیرفارسی مواجه شد.
طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق در شورای نگهبان با اصلاح مصوبه مجلس تأیید شد.
طرح نقل و انتقال بیمه بین صندوقهای بازنشستگی ابهامها و اشکالاتی داشت برای نمونه وجود عبارت صندوق بازنشستگی خصوصی ابهام دارد و باید مصداق آن تعیین شود.
طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر نهادها ایرادهایی داشت که همه موارد آن به جز یک مورد برطرف شده بود؛ درباره شفافیت آراء هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ایراد داشت که همچنان باقی است. البته این هیئت هم ایرادهایی را به این مصوبه اعلام کرده که هنوز رفع نشده است. به نظر میرسد مجلس بر روی مصوبه اش اصرار دارد.
از طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی و تخصصی یک ایراد باقی مانده که درباره نحوا رسیدگی به ارتکاب جرم است.
طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول ایرادها و ابهامهایی داشت که مجلس برخی از آنها را رفع کرد و درباره بعضی هم اصرار داشت که در این موارد باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم نهایی را بگیرد.
طرح حمایت از مالکیت صنعتی تنها دو ایراد دارد که مجلس در مورد آن، اصرار دارد تا به مجمع تشخیص برود.
طرح اصلاح مربوط به قانون تعزیرات و مجازات است که با وجود اصلاحات مجلس، هنوز ایرادهایی باقی مانده است.
شورای نگهبان اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوریهای نوین آبهای جوی را با اصلاحات دولت، تأیید کرد.
همچنین اصلاح اساسنامه صندوق بیماریهای خاص و صعب العلاج هم مورد تأیید قرار گرفت. اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی هم در این شورا مغایر قانون اساسی و شرع شناخته نشد.
شورای نگهبان اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوریهای نوین آبهای جوی را با اصلاحات دولت، تأیید شد. همچنین اصلاح اساسنامه صندوق بیماریهای خاص و صعب العلاج هم مورد تأیید قرار گرفت. اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی هم در این شورا مغایر قانون اساسی و شرع شناخته نشد.
شورای نگهبان اساسنامه سازمان توسعه و بهره برداری فناوریهای نوین آبهای جوی را با اصلاحات دولت، تأیید شد. همچنین اصلاح اساسنامه صندوق بیماریهای خاص و صعب العلاج هم مورد تأیید قرار گرفت. اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی هم در این شورا مغایر قانون اساسی و شرع شناخته نشد.
اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور کار نمایندگان است؛ امیدواریم در مهلت مقرر اصلاحات انجام شود و انتخابات 1402 را با قانون به روزرسانی شده، انجام دهیم.
درباره زمان بندی و سازوکارهای اجرایی هیئت عالی نظارت اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی معتقدند این هیئت در زمان بندی اظهار نظر شورای نگهبان باید نظر بدهد که قابل بررسی است.
شنیده ام این هیئت در حال بازنگری در مقررات مربوط به نظارت بر اجرای سیاستهای کلی است.
شورای نگهبان حدود یک هفته است که طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به صورت رسمی دریافت کرده و جلساتی را برگزار کرده که به محض اتمام بررسیها نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
قانون اساسی ظرفیتهای اجرایی، نظارتی و تفصیلی مختلفی دارد که حتی ظرفیت اصلاح خودش را هم پیش بینی کرده است.
توجه به موضوع احیای رسیدگی به حقوق عامه و تفسیر و اصلاح قوانین، بخشی از ظرفیتهای قانون اساسی است.
یکی از اصول مربوط به وقایع اخیر، اصل 27 قانون اساسی است که اگر نقصان یا خلأهایی وجود دارد، و اگر نیاز به اصلاح قانون یا تدوین آیین نامه هست، قابلیت پیگیری دارد.
البته دولت و مجلس در حال اقداماتی در این باره هستند که هنوز مصوبهای به شورای نگهبان نرسیده است.
طحان نظیف درباره اظهارنظر برخی سیاسیون نسبت به ناآرامیها و اغتشاشات اخیر گفت: چارچوب قانون درباره بررسی صلاحیتها مشخص است؛ هر کس در این چارچوب اظهارنظر و عمل کند، با ایرادی مواجه نمیشود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف نظر در مورد محارب شناخته شدن برخی متهمان در ناآرامیهای اخیر کشور گفت: قانون باید به نحوی نوشته شود که تفسیرپذیر نباشد و صریح و شفاف باشد. شورای نگهبان بر روی واژگان قانون هم دقت نظر دارد تا ابهام در مصوبات نباشد.
ما ابهامهایی را مورد توجه قرار میدهیم که در نهایت خلاف شرع و قانون اساسی باشد. اگرچه ممکن است برخی قوانین قابلیت برداشت و تفسیرهای متفاوتی داشته باشد.
وی افزود : شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی و مجلس مرجع تفسیر قوانین عادی است که میتوان تفسیرها و برداشتهای متفاوت را با این ظرفیت، پیگیری کرد. با این حال موضوع اختلاف نظر در مورد محارب شناخته شدن افراد، در صلاحیت شورای نگهبان نیست.
شورای نگهبان وظیفه پاسداری از اصول قانون اساسی را برعهده دارد؛ اعضای فقیه و حقوقدان این شورا در بررسی مصوبات همیشه به اصول مربوط به حقوق ملت و اجحاف در حق مردم در قانون اساسی توجه میکند و به برخی از مصوبات ایراد گرفته است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اساسنامه اساسنامه صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج شورای نگهبان اساسنامه اصلاح اساسنامه صندوق شورای نگهبان قانون اساسی ایراد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۱۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346